به نقل از «ایران اکونومیست»

خلاء قانونی برای برخورد با بانک های مشکل دار

تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۲۳۱۷۹

برخورد با بانک های مشکل دار باید بر طبق قانون و مقررات کافی باشد تا اختلالی در نظام بانکی کشور پیش نیاید.

 

 

از نظر کارشناسان پیش‌نیاز هرگونه اقدام اصلاحی، وجود قوانین و مقررات کافی برای انجام اصلاحات است. در شرایط کنونی چنین قوانینی در اختیار نهادهای نظارتی قرار ندارد و قوانین موجود برای حل و فصل مشکلات بانکی، حتی برای تدوین مقدمه یک قانون بانکداری هم کافی نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین در قانون تجارت فعلی، تعریف مشخصی برای مباحثی نظیر ادغام و انحلال وجود ندارد و هیچ مکانیزمی برای این دو مقوله تعریف نشده است. باید توجه کرد بحث ورشکستگی بانک‌ها یکی از موضوعات حساس در اقتصاد هر کشور است و باید پیش‌نیازهای آن در نظر گرفته شود.

در روزهای اخیر بحث برخورد با بانک‌ها و موسسات اعتباری مشکل‌دار به گوش می‌رسد. در حالی که سامان‌دهی بانک‌هایی که با چالش روبه‌رو شدند، یک ضرورت است، اما نوع برخورد با این بانک‌ها باید به گونه‌ای باشد که نظام بانکی و اقتصاد را با دشواری بیشتر روبه‌رو نکند. به نظر می‌رسد که برخی از بانک‌ها دارای دارایی‌های راکد بوده‌اند و مولدسازی این دارایی‌ها باعث می‌شود که وضعیت آنها به شرایط قابل قبولی بازگردد. البته نوع برخورد با این بانک‌ها، باید متناسب با قوانین بانکی کشور باشد و باید دید که آیا ظرفیت‌های قانونی برای انحلال این بانک‌ها وجود دارد یا خیر؟

 

از نظر کارشناسان پیش‌نیاز هرگونه اقدام اصلاحی، وجود قوانین و مقررات کافی برای انجام اصلاحات است. در شرایط کنونی چنین قوانینی در اختیار نهادهای نظارتی قرار ندارد و قوانین موجود برای حل و فصل مشکلات بانکی، حتی برای مقدمه یک قانون بانکداری هم کافی نیست. همچنین در قانون تجارت فعلی، تعریف مشخصی برای مباحثی نظیر ادغام و انحلال وجود ندارد و هیچ مکانیزمی برای این دو مقوله تعریف نشده است. باید توجه کرد بحث ورشکستگی بانک‌ها یکی از موضوعات حساس در اقتصاد هر کشور است و باید پیش‌نیازهای آن در نظر گرفته شود. در ماه‌های گذشته، آمریکا نیز با ورشکستگی تعدادی از بانک‌ها روبه‌رو بود، اما در بحران ۲۰۰۸ توانست با حمایت از بانک‌های بزرگ، از شرایط بحرانی عبور کرده و به مرور اصلاحات مورد نیاز بانک‌ها را عملی کند.

 

نکته مهم دیگری که باید اشاره کرد این است که برخی از منتقدان تاکید می‌کنند مشکل اصلی رشد نقدینگی، وجود بانک‌های خصوصی است و با ارائه آدرس غلط سعی در دولتی‌سازی بانک‌های خصوصی و در نهایت کل اقتصاد هستند. این موضوع با قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تاکید بر عبور از اقتصاد دولتی مغایرت دارد. وزارت اقتصاد در روزهای اخیر در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که «یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش بدهی دولت به بانک‌ها، بابت ثبت رقم ۱۶۰هزار میلیارد تومان طلب از دولت توسط بانک سپه است. در واقع زمانی که بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه کوثر در بانک سپه ادغام شدند، بانک قوامین ناترازی بالایی داشت که عمده این ناترازی ناشی از مطالبات مشکوک‌الوصول و معوق شده بود.

در زمان ادغام، دولت وقت بازپرداخت ناترازی در دارایی‌ها و بدهی‌ها را تقبل کرد، اما آن را جبران نکرد و بانک سپه هم در صورت‌های مالی خود این مطالبات را درج نکرده بود. بانک سپه یکباره در اواخر سال ۱۴۰۱، رقمی بالغ بر ۱۶۰هزار میلیارد تومان به عنوان مطالبات از دولت در حساب‌ خود به ثبت رساند.» این نمونه نیز نشان می‌دهد که فرآیند ادغام یا انحلال، بدون مطالعه دقیق باعث می‌شود که ریسک‌های ترازنامه بانک‌ها به ترازنامه دولت نیز منتقل شود. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که در فرآیند انحلال یا ادغام بانک‌ها باید شفافیت وجود داشته باشد و تاکید بر این موضوع که نباید در جریان اصلاح بانک‌ها، پدیده خروج سپرده‌ها از بانک‌های بزرگ کلید بخورد. این موضوع خطر بزرگی برای ثبات مالی است. یکی از چالش‌های دولت در بودجه، مولد‌سازی درآمدهای دولت است که تیم اقتصادی دولت سیزدهم بر آن تاکید دارند.

 

به نظر می‌رسد مولدسازی دارایی‌های بانک‌ها و خروج دارایی‌های سمی هم می‌تواند شرایط بسیاری از آنها را بهبود دهد. اما خطری که نظام بانکی کشور را تهدید می‌کند این موضوع است که سلطه دولت بر بانک‌ها، به بهانه انحلال و اصلاح نظام بانکی افزایش یابد و از سوی دیگر، دولت بخواهد بخشی از سهام بانک‌ها را به نهادهای زیر‌مجموعه خود واگذار کند. خطری که پیش‌تر متوجه بسیاری از کارخانه‌های موفق کشور بوده و با مصادره آن و واگذاری سهام آنها به شرکت‌های حاکمیتی باعث زیان بانک‌ها شده است. باید توجه داشت که بحث انحلال یا ورشکستگی بانک‌ها، موضوع بسیار مهم و در عین حال حساسی است که باید متناسب با تجربه‌های موفق و بر بستر قانونی صحیح انجام گیرد و رفتار سلیقه‌ای درخصوص بانک‌ها، باعث تشدید مشکلات نظام بانکی خواهد شد.

 

منبع: دنیای اقتصاد 

برچسب ها: قانون و مقررات بانکی ، بانک ها ، انحلال بانک ، نظام بانکی ، موسسات اعتباری ، ورشکستگی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قانون و مقررات بانکی بانک ها انحلال بانک نظام بانکی موسسات اعتباری ورشکستگی نظام بانکی بانک ها دارایی ها بانک سپه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۲۳۱۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علی ابدالی مدیر عامل بانک سینا شد

به گزارش صدای ایران،روابط‌عمومی بانک سینا، هیئت‌مدیره بانک سینا روز جاری ضمن تشکر از زحمات غلامرضا فتحعلی، مدیرعامل قبلی بانک سینا، علی ابدالی را به عنوان سرپرست جدید این بانک انتخاب کرد.

علی ابدالی دارای دکترای مدیریت دولتی از دانشگاه تهران و از مدیران شناخته‌شده نظام بانکی است که علاوه بر مدیرعاملی و عضویت در هیئت‌مدیره بانک قوامین، از سال ۷۸ در بخش‌های مختلف نظام بانکی از جمله سازمان و روش‌ها، تحقیق و توسعه، فناوری، طرحوبرنامه، بازاریابی و کسب‌وکار، بانکداری شرکتی و بانکداری خرد در بانک‌های رفاه، قوامین و سپه حضور داشته است.

تدوین سه کتاب در حوزه بانکی، مالی، نگارش بیش از۵۰ مقاله تخصصی علمی-پژوهشی درحوزه بانکی و بانکداری و تدریس در دانشگاه ازجمله سوابق علمی وی محسوب می‌شود.